إنجازات المؤسسة

أثبتت التجارب الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم ما للقطاع الخاص من دور رئيسى وقائد للنشاط الاقتصادى، دور يتحقق بما يوفره القطاع الخاص من استخدام امثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل للشباب، على النحو الذى يرقى بالقاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصرى بشكل مضطرد. كما يتميز القطاع الخاص بقدرته على الانطلاق صوب آفاق ومجالات حديثة للإنتاج، مجالات تعبر بهيكل الاقتصاد لمرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا ذات القيمة المضافة المتنامية، والتى يصعب العبور باقتصاد اى دولة إلى مرحلة الرفاهة الاقتصادية إلا من خلالها.

ويمتد تميز القطاع الخاص لقدرته على التطوير المستمر لنظم الإدارة والتخطيط والمتابعة وضبط الجودة، والتى تتحقق بما يجتذبه القطاع الخاص من عناصر بشرية ذات كفاءة عالية علميا ومهاريا. ليكون بذلك قد حقق معدلات عالية من الأداء الاقتصادى الناجح، فضلا عن دوره فى قيادة تحديث وتطوير بيئة العمل ومنظومة القيم السائدة.

يتميز رأس المال الوطنى، الذى يضع على صدر أولوياته تنمية مجتمعة، باهتمامه الشديد بالعنصر البشرى، الاهتمام الذى لا ينحصر فى اختيار الكفاءات، بل يمتد الى صناعة الشباب المتمكن من أدوات المعرفة الحديثة ومتطلبات اقتصاد الثورة المعلوماتية، الشباب الذى ينافس فى قدراته ومهاراته شباب الدول المتقدمة فى ظل ما يشهده النظام الاقتصادى الدولى من عولمة وما تقضيه من منافسة مفتوحة وشرسة عبر الحدود.

ولعل تحقيق التنمية المبتغاة للعنصر البشرى، ليست بالأمر اليسير، ففى ظل إمكانات الاقتصاد المصرى الحالية، وما تفرضه من محددات على الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات وثيقة الصلة بالتنمية البشرية، يكون طريق التنمية البشرية طويلا وصعبا، طريق يحتاج إلى صبر ومثابرة وقبلهما إيمان عميق وراسخ لدى رأس المال الوطنى بدوره تجاه وطنه.

وفى هذا السياق، جاء إنشاء جمعية الفؤاد الخيرية، ومجمع فؤاد خميس الازهرى النموذجى، بمدينة العاشر من رمضان. ليعبرا معا عن إيمان عميق وقناعة راسخة بدور مجموعة النساجون الشرقيون تجاه تنمية وتطوير المجتمع. وهو الدور الذى أخذ فى التبلور حتى إنشاء مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع كأحد منظمات المجتمع المدنى المنشأة وفقا لأحكام القانون 48 لسنة 2002 الصادر فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومقرها الرئيسى مدينة العاشر من رمضان، ويمتد نشاطها عبر كافة محافظات الجمهورية من أسوان الى الإسكندرية.  

وتؤمن مؤسسة محمد فريد خميس للتنمية بضرورة مساهمة رأس المال الوطنى فى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبنى عدد من المشروعات التى تستهدف تنمية قدرات ومعارف ومهارات العنصر البشرى، الذى يعد الهدف والوسيلة لتحقيق التنمية التى لا يمكن ان تتحقق، على النحو الذى يحتاجه المجتمع المصرى، بدون مشاركة ايجابية وفعالة من القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمانه بالمسئولية الاجتماعية لرأس المال.

ويعتمد مفهوم مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع ليس فقط على استيعاب الدور الحيوى للعنصر البشرى فى تحقيق التنمية، بل أيضا على إدراك عميق لتشابك القضايا والمجالات المرتبطة بتحقيق تلك التنمية، والتى ترجمتها المؤسسة الى فلسفة تنموية شاملة، جوهرها تنمية رأس المال البشرى، فلسفة استوعبت خلاصة التجارب الدولية فى تحقيق التنمية من جانب ونقاط الضعف فى النموذج التنموى المصرى من جانب أخر، لتأخذ على عاتقها عبء المساهمة فى تطوير العملية التعليمية، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية مرتفعة التكلفة لغير القادرين على تحمل أعبائها مجانا، بل وتوفير مظلة من الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية لقطاعات مختلفة من الشباب بما يتسق مع فلسفة المؤسسة لتحقيق التنمية البشرية المتكاملة، بل امتدت شبكة الرعاية التى تقدمها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع الى تطوير البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى لبعض القرى المحرومة، وهى بنية لا مجال لتحقيق تنمية بشرية فى غيابها.

ورؤية المؤسسة للعملية التعليمية لا تعنى – بطبيعة الحال – محتوى المقررات الدراسية المعتمدة فى المدارس بأنواعها المختلفة، ولا تنحصر فى تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية المختلفة، بل تسعى إلى تدعيم مفهوم " التعلم " الذى ينهض بقدرات العنصر البشرى على النحو الذى يمكنه من المساهمة فى تنمية المجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وانطلاقا من هذه الرؤية تتنوع أنشطة المؤسسة ما بين الدعم المالى والعلمى للطلاب المتفوقين علمياً، وصقل القدرات وتنمية الشخصية المتكاملة بدعم النشاط الرياضى والاجتماعى والفنى، ونشر الوعى بالتكنولوجيا الحديثة والقدرة على استخدامها والاستفادة منها بدعم طلاب الجامعات بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، فضلا عن محاربة الظواهر السلبية التى تضر بالعملية التعليمية كالدروس الخصوصية من خلال رؤية واقعية تقدم للطالب والمدرس البديل الذى يلبى حاجاتيهما فى تطوير قدراتهم ومعارفهم.

ولعل عدد من الأمثلة على جهود المؤسسة فى هذا المجال، يوضح التنوع الشمول فى منظومة الخدمات التعليمية التى تقدمها وتتبناها المؤسسة:

1.   إنشاء مجمع فؤاد خميس الازهرى النموذجى لتخريج شباب يجمع ما بين الفهم العميق للدراسات الإسلامية من جانب وفكر يتواكب مع أدوات العصر من إجادة للغة الانجليزية واستخدام الحاسب الالى والعلوم الحديثة من جانب آخر.

2.   محو أمية ألف مواطن كمرحلة فى مشروع محو الأمية الذى تتبناه المؤسسة توفر له كافه الإمكانات المالية.

3.   إنشاء عدد من مراكز التقوية لمرحلة التعليم الاساسى تقدم خدماتها بالمجان، وتوفير كميات من مستلزمات المدارس سنوياً.

4.   تبنى مبادرة لتدعيم وتوفير الإمكانات للأنشطة الرياضية والفنية بعدد من المدارس بمحافظة الشرقية فى إطار خطة متكاملة.

5.   تحمل التكاليف المالية لدراسة عدد كبير من الطلاب الفلسطينيين بالجامعات المصرية الذين تواجههم ظروف مالية استثنائية.

6.   تمويل عدد من مشروعات التخرج بالجامعات المصرية.

7.   التبرع بتكاليف معامل لغات وحاسب آلى بعدد من الجامعات المصرية.

8.   تجرى المؤسسة مسابقة علمية ضخمة فى مجالات صناعة البتروكيماويات، صناعة الالياف الصناعية والغزل والنسيج وتصنيع الآلات ، قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه.

البدء فى إنشاء أولى مدارس مبادرة " مدارس التميز " لتكون أولى المداراس التى تقدم الخدمة التعليمية على مستوى يناظر مؤسسات التعليم فى الدول المتقدمة. وتقوم الخطة التى تم اعتمادها للبدء فى هذه المبادرة الطموحة على ان تقوم مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بإقامة المدرسة وتجهيزها والاتفاق على تشغيلها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وستوفر مدارس التميز الدراسة المجانية مع الرعاية الكاملة للتلاميذ منذ سنوات الدراسة الاولى حتى الحصول على شهادة الثانوية العامة.

هذا فضلا عن برنامج رعاية المتفوقين فى مدينة بلبيس، والذى يمثل باكورة برامج مؤسسة محمد فريد خميس التى تستهدف تدعيم العملية التعليمية من خلال دعم ورعاية المتفوقين على مستوى مدينة بالكامل، وهو البرنامج الذى يستهدف الامتداد لمدن وقرى مصرية أخرى. ويوفر البرنامج جميع المصروفات واللوازم الدراسية من ملابس وكتب والرعاية الاجتماعية والعلمية والمكافآت الشهرية لأوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة إضافة إلى التعليم الفنى والازهرى. كما يكرم البرنامج المدرسين والنظار الذين ساهموا فى تحقيق التفوق لأبنائهم من الطلاب ويكافئهم.

هذا بالإضافة إلى برنامج ضخم ترعاه السيدة الفاضلة سوزان مبارك سيدة مصر الاولى لرعاية الأوائل، تم تبنيه على ثلاث مراحل منذ عام 2003، ليشمل مائة طالب وطالبة من أوائل شهادة الثانوية العامة سنوياً ، ليوفر لهم منحة تغطى التكاليف الكاملة للدراسة بالجامعات طوال فترة الدراسة بما فى ذلك الكتب والمستلزمات الدراسية الأخرى، إضافة إلى منح جهاز كمبيوتر لكل طالب حصل على تقدير إمتياز، بل وتوفير مبلغ شهرى لتغطية النفقات الشخصية. كما لا تقتصر رعاية الأوائل على الرعاية المادية فحسب بل تمتد لتشمل تقديم الرعاية الاجتماعية لتحقيق السلامة النفسية والبدنية ومتابعة التحصيل العلمى وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين.

وتمتد منظومة الرعاية الشاملة للأوائل ليس فقط حتى إتمام دراستهم الجامعية بل حتى الحصول على الماجستير والدكتوراه، الأمر الذى يقدم دليلا دامغا على وعى مؤسسة محمد فريد خميس العميق وإيمانها الراسخ برسالة البحث العلمى ودوره قيادة التنمية والتقدم. واستكمالا لهذه الرؤية، فمؤسسة محمد فريد خميس على مشارف تنفيذ المرحلة التالية من تطوير ودعم البحث العلمى والمتفوقين علميا والمتمثلة فى تمويل منح دراسة الماجستير والدكتوراه بكبريات الجامعات الأوروبية والأمريكية.

كما تمتد الرعاية المالية والاجتماعية الشاملة إلى أوائل الشهادة الإعدادية وأوائل الشهادة الابتدائية.

ولم يغب تطوير الخدمات الصحية والعلاجية كعنصر حاكم فى التنمية البشرية عن خطط مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، فالفرد السليم الذى لا يعانى من أمراض هو – وبدون شك – أكثر قدرة بكثير على تحقيق ذاته والمساهمة فى تنمية مجتمعه. وفى هذا الإطار تعمل المؤسسة على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال عدد من المحاور أهمها؛ إقامة منشآت صحية توفر الخدمات الصحية الأساسية لغير القادرين، وتوفير تكاليف العمليات الجراحية الكبرى لعدد كبير من الحالات، التبرع بأجهزة طبية حديثة للمستشفيات القائمة بما يدعم قدرتها على توفير الخدمة الصحية الملائمة للمواطن المصرى، تبنى حملات قومية لعلاج الأمراض المستوطنة، بالإضافة إلى إقامة منشات صحية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتوفير نفقات عمليات التطوير الشامل لعدد من منشآت تقديم الخدمة الصحية القائمة.

وفى هذا الإطار تبنت مؤسسة محمد فريد خميس عدداً من المشروعات، التى يأتى من أبرزها:

1.   إجراء عمليات زرع كبد.

2.   التبرع بعدد كبير من أجهزة غسيل الكلى للمستشفيات بمحافظات الإسكندرية والسويس والمنوفية والغربية والمنيا وأسوان.

3.   تدعيم مركز القاهرة لأمراض الكلى.

4.   التبرع بأجهزة طبية متقدمة لمستشفيات الأطفال بالقاهرة.

5.   تطوير مستشفى  بلبيس العام بمحافظة الشرقية فى إطار خطة لتطوير عدد من المستشفيات فى القرى المصرية.

6.   توفيرأدوية ومواد طبية لغرف الرعاية المركزة لعدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية فى إطار خطة طموحة لدعم غرف الرعاية المركزة وغرف العمليات بعدد من المستشفيات فى محافظات الدلتا والصعيد.

7.   دعم وتطوير شامل لمركز الكبد بمحافظة كفر الشيخ.

8.   تبنى حملة متواصلة لمكافحة مرض البلهارسيا بمحافظة كفر الشيخ كبداية لتوسع الحملة لمحافظات اخرى.

9.   شراء مبنى مستشفى بمدينة العاشر من رمضان وتشغيله لتوفير الخدمة الصحية لسكان المدينة.

10. إنشاء مراكز طبية خيرية لعلاج غير القادرين بالمجان.

واستكمالا لمنظومة الرعاية الشاملة التى تقدمها مؤسسة محمد فريد خميس لم تغفل عن تلبية الحاجات الاجتماعية لقطاعات وشرائح متنوعة من المجتمع المصرى، والتى تعد شرطاً ضرورياً لبناء الشخصية المتكاملة والسوية. وفى هذا الإطار جاء تبنى المؤسسة لعدد من الأنشطة، أهمها:

1.   تبنى مشروع الأسرة المنتجة للمرأة المعيلة وتسويق إنتاجها.

2.   قوافل الخير بمحافظات أسوان والمنيا وكفر الشيخ والسويس والقاهرة.

3.   الفرح الجماعى بمحافظات الإسماعيلية والسويس و الشرقية.

4.   تبرعات عينية ومالية مكثفة فى شهر رمضان.

وامتداداً لمنظومة الرعاية الاجتماعية التى تستهدف عقل وفكر ووجدان المواطن المصرى، يأتى دعم مؤسسة محمد فريد خميس للأنشطة الثقافية، لا سيما من خلال برامج المجلس الأعلى للآثار، وهيئة قصور الثقافة، وتقديم جوائز بالتعاون مع الاتحاد العام للاثاريين.

وإذا كانت مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية تعد محاور أساسية لتنمية العنصر البشرى ومن ثم محاور أساسية لعمل مؤسسة محمد فريد خميس للتنمية، فلا خلاف حول ضرورة أن تدعم البيئة الخارجية للمواطن المصرى ما يسعى له من تنمية لقدراته. الأمر الذى دعا المؤسسة لتبنى عدد من مشروعات استكمال البنية الأساسية، مثل: إنشاء شبكة مياه وكهرباء داخلية وتوصيل المياه للبيوت بالإضافة لإنشاء شبكة صرف صحى داخلية وتوصيلها بالشبكة الرئيسية فى احد قرى محافظة كفر الشيخ، فى إطار خطة طموحة تستهدف عدد كبير من القرى.

كما تتبنى المؤسسة تحسين ظروف الفلاح المصرى ودعم جهوده فى الحفاظ على بيئة نظيفة، وفى هذا الإطار جاءت مبادرة توفير ماكينات لمعالجة قش الأرز بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ، وذلك كمرحلة أولى فى تنفيذ هذا المشروع التنموى البيئى للقرية المصرية.

وتعد مساهمة مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع فى معاونة المتضررين من الكوارث والأزمات الطارئة بعداً أساسياً توليه المؤسسة أولوية كبيرة، ومن الأمثلة على ذلك معاونة المتضررين من حادث قطار الصعيد، ومن حادث العبارة.

عضوية المؤسسة فى الاتفاق العالمى

تعمل مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع فى ظل إستراتيجية متكاملة ومتعددة المحاور، لم تقتصر على التعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية بل امتدت للمشاركة الايجابية والفعالة والنشطة فى المبادرات الدولية ذات الصلة. وفى هذا الإطار جاء انضمام المؤسسة إلى عضوية "الاتفاق العالمى" الذى اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفى أنان فى عام 1999 أمام المنتدى الاقتصادى العالمى، داعياً قادة الأعمال التجارية إلى أن ينضموا إلى مبادرة دولية تجمع الشركات ووكالات الأمم المتحدة وقطاع العمل والمجتمع المدنى، للدفع قدما بالمبادئ الاجتماعية والبيئية العالمية. ذلك فى إطار ما تبنته قمة الألفية التى انعقدت فى مقر الأمم المتحدة فى عام 2000.

وتأتى مشاركة المؤسسة فى الاتفاق العالمى إسهاماً فى تقديم حلول عملية لمشاكل معاصرة تتعلق بالعولمة، وتقديم نموذج فى إدارة المخاطر من خلال اتخاذ موقف استباقى تجاه القضايا الحاسمة. وذلك فى إطار الاستفادة من قدرات الأمم المتحدة وعلاقاتها بمختلف الأطراف الدولية. فضلا عن ما تمثله مشاركة المؤسسة من مساهمة فى قيادة الجهود الساعية للدفع قدما بالمبادئ العالمية. وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب الاتفاق العالمى وعدد من وكالات الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتستهدف مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع تبنى عدد من المشروعات التى تتسق مع الشراكة بين المؤسسة وبين الاتفاق العالمى من جانب، وتحقق التطبيق الأمثل لأهداف المؤسسة من جانب أخر.  حيث تحقق المشروعات المتبناة أهدافها  بالعمل مع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التى تأتى فى إطار المبادىء التى يتبناها الاتفاق العالمى، وهى:

حقوق الانسان:

المبدأ رقم 1 : يتعين على شركات الاعمال دعم و احترام حماية حقوق الانسان المعلنة دوليا ضمن نطاق تأثيرها.

المبدأ رقم 2: ضمان عدم ضلوع الشركات فى اى انتهاكات لحقوق الانسان.

معايير العمل

المبدأ رقم 3 : يتعين على شركات الاعمال الحفاظ على حرية اختيار العلاقات و الاعتراف الفعال بالحق فى التفاوض الجماعى.

المبدأ رقم 4 : القضاء على كافة اشكال العمل القسرى و الجبرى.

المبدأ رقم 5 : الالغاء الفعلى لعمالة الاطفال.

المبدأ رقم 6 : القضاء على التمييز فى الوظائف و المهن.

البيئـــة:

المبدأ رقم 7 : يتعين على شركات الاعمال دعم منهاج وقائى يتعلق بالتحديات التى تواجهها البيئة.

المبدأ رقم 8 : الاضطلاع بمبادرات لتشجيع المزيد من تحمل المسؤولية تجاه البيئة.

المبدأ رقم 9 : التشجيع على تطوير و نشر تقنيات صديقة للبيئة.

محاربة الفساد:

المبدأ رقم 10: يجب ان تعمل الشركات على محاربة الفساد بكافة اشكالة بما فى ذلك الابتزاز و الرشوة.

 وفى هذا الإطار، تتبنى مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، عدداً من المبادرات، التى تنطلق من فلسفة المؤسسة، وتستفيد من خبرات المؤسسة المتراكمة فى مجالات دعم العنصر البشرى، وتستثمر ما للمؤسسة من شراكات وأطر للتعاون مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ذلك سعياً لتحقيق اكبر قدر من التكامل فى خدمات دعم العملية التعليمية ونشر المعرفة والتكنولوجيا، مع الأخذ فى الاعتبار إعطاء أولوية متقدمة للشباب من الجنسين، والفئات ذات النصيب الأقل فى عوائد التنمية فى المجتمع، فضلاً عن تحقيق قدر من الامتداد الجغرافى لأنشطة المؤسسة.

ويطرح برنامج المشروعات التنموية، فى بداية نشاطه، مبادرتين؛ وهما نوادى شباب المستثمرين، ومبادرة نشر ثقافة العمل الحر. 

1- نوادي شباب المستثمرين

تستند هذه المبادرة إلى تقنين وتفعيل دور المستثمر الفردي ووضعه في إطار مؤسسي من خلال إنشاء نوادي مستثمرين تستهدف نشر المعرفة والثقافة الاستثمارية وتطبيقاتها المثلى وهو ما يحقق إحداث تحول إلى بيئة عمل أكثر توازناً تتسم باستحواذ الاستثمار المؤسسي على غالبية نشاطها وهو ما تفتقده بيئة الأعمال والاستثمار في مصر الآن، بما ينعكس في النهاية في شكل استقرار السوق ودعم آلياته.

وفي هذا الإطار وانعكاساً لطبيعة السوق المصري ومؤثراته، كان لابد من طرح هذه المبادرة والتي تأخذ على عاتقها تفعيل العمل المؤسسي ليكون داعماً لما تتخذه الدولة من إجراءات بل ومكملاً لتوجهات تستهدف إحداث تحول في بيئة الأعمال المصرية وجعلها أكثر نضجاً للتعامل مع آليات السوق.

2- مبادرة نشر ثقافة العمل الحر

تمثل هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لنشر ثقافة العمل الحر وتدعيم أدواته باعتباره أحد أهم المسارات ليس فقط لعلاج مشكلة البطالة بأبعادها المختلفة بل في ظل انعكاساتها المستقبلية أيضاً. فنشر ثقافة العمل الحر تؤهل العمالة المصرية بمجموعة من المهارات والمعارف التي تميزها سواء على المستوى المحلي أو في ظل المنافسة في سوق العمل العالمي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية وتشجيع أنشطة العمل الحر لدى أوساط الشباب، سواء من خلال الأنشطة التعليمية، أو من خلال دعم ومساندة تلك المشروعات فى المجتمع.

وانطلاقاً من هذه الرؤية فإن هذه المبادرة رغم اعتمادها بشكل رئيسي على مدى التفاعل بين المجتمع وقدرته على الاستفادة من السياسات الكلية والقطاعية التي تنتهجها الدولة لرفع معدلات النمو ، فإن إيماننا راسخ بأن لدينا القدرة على إحداث هذا التناغم حتى تتحقق أهدافنا المنشودة من تشغيل وتوليد الدخول وتنشيط الطلب السوقي.

كما تتبنى مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع عددا من المشروعات الجديدة، فى إطار خطتها للعمل التنموى لهذا العام ، لعل أبرزها:

1.   برنامج التعليم من اجل تحسين الحياة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

2.   إنشاء المدارس الذكية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

3.تخصيص عدد من المنح لأوائل الناجحين من دارسى فصول محو الأمية بالتعاون مع جهاز تعليم الكبار.